مقالة ثالثة من كتاب "العامل الاقليمي في الصراعات بين الدول"

تشكلت وتطورت العلاقات الدولية خاصة عل اساس الصراعات من أجل الأراضي. قد تم تقسيم موارد الأرض تماما في أوائل القرن العشرين. ان المحاولات المتعلقة بتقسيم الموارد المذكورة في السياق العالمي أدت إلى حربين عالميتين ونتيجة لهاتين الحربين تشكلت قناعة بأن ترسيم الحدود من جديد هو أمر غير مقبول. ولكن هذا لا يضمن بأن مواقد الصراعات الجديدة لن تظهر. ان الحدود هي واحدة من سمات رئيسية للدولة وفقا لنظرية القانون الدولي والعلاقات الدولية و وحماية المناطق المأهولة بالسكان تعتبر الحقوق الطبيعية للناس.

كما هو معروف أن القانون الالدولي الحديث الذي أدرجت مبادئه الرئيسية في ميثاق الأمم المتحدة  يمنع لاستخدام القوة العسكرية ضد استقلال ووحدة الأراضي للدول وتعد التعرض المسلح جريمة دولية خطيرة وفقا لهذا القانون. وعلى الرغم بأن القانون الدولي يمنع لحل المناقشات عن طريق حرب هذا لا يعني أنه لا تؤجد هناك الدول التي لا تريد أن تحل المناقشات بقوة السلاح لمصالحها.

 لا يوجد هناك النموذج الشامل لحل القضايا العرقية عند الدول متعددة الأعراق في سياق العولمة. يمكن أن تمتلك الدول متعددة الأعراق مستويات معيشية أفضل في حين يعيش جميع المجموعات العرقية في راحة. وهي مسألة ترتبط مباشرة إلى وضع إقتصادي للدولة. يجب على كل الدولة أن تصبح منزلا مشتركا الأقليات العرقية والدينية والقومية التي تعيش فيها. ولكن ليس من الممكن حل أي مشكلة عن طريق إنشاء دولة ذات عرق واحد بدون الأقليات الأخرى لكل مجموعة عرقية في العصر الحديث. يتم حاليا حل المشاكل الوطنية على اساس حماية الحقوق الفردية للشخصية وحماية الحقوق الجماعية للجماعات العرقية في الدول الغربية الديمقراطية. و كقاعدة عامة، لا تشتمل التقسيمات الإدارية على توزيع هذه الجماعات على المناطق. ولذلك، فإن قضية "الحدود التأريخية" للشعوب يتسبب في ظهور مواقد الصراعات الجديدة.    

ان امتياز الحقوق الإنسانية هو واحد من العناصر الرئيسية للنموذج الأمني الذي تشكل مع تأثير انتهاء "الحرب الباردة" في ظروف ظهور الحقائق الجديدة وانهيار نظام القطبية الثنائية في العالم. ويحتوى ميثاق الأمن الأوروبي الذي أتخذ في قمة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في 18-19 نوفمبر 1999 باسطنبول على الأحكام الهامة المتعلقة بحماية حقوق الأقليات القومية. هنا تجدر الإشارة إلى ما يلي:

"يجب ان تتم حماية حقوق جميع الناس وبما في ذلك الأقليات القومية. تعزز حماية حقوق الأقليات القومية ووحدة أراضيها وصيطرتها بالإضافة إلى كونها هدفا في حد ذاتها... سيتم بحث سبل ترقية تطبيق القانون الإنساني الدولي من أجل تعزيز الدفاع عن المدنيين في حالات الصراع".

ان وجود الحكومة التي تمثل جميع الناس بغظ النظر عن جنسيتهم واديانهم تحت رعايتها يمنع لانقسام الدولة وانتهاك الأمن السياسي ووحدة الأراضي لها. وهذ الوضع ينظم  تحقيق آلية ممارسة حق تقرير المصير اعتمادا على القوانين المدنية.